بسم الله نبدأ
...
حصلت على شهادتي الجامعية بأمريكا بإدارة نظم المعلومات وإدارة الإستثمار. مع إقتراب موعد التخرج و العودة لأرض الوطن بدأت بالتفكير بما سأفعل بشهادتي وكيف سأوظفها لخدمة بلدي. ـ
دائما ما كانت أمنيتي إدارة أعمال ومشاريع متعددة ومتنوعة فإتجه فكري إلي المعوقات اللتي ستواجهني ودونتها كوني كنت متفائلا بأن بلدي متعطش لخبراتنا أبناء الوطن العائدون من الخارج. فقد تم إبتعاثنا إلى الخارج لهذا السبب، لنجلب أفكار إصلاحية وتنموية من دول تسبقنا بمراحل. بودي أن أدون هذه الأفكار وأنشرها في هذه المدونة للفائدة. والذي شجعني أيضا التغيرات التي يشهدها الوطن العربي. حيث أصبحت الإصلاحات شبكة أمان تحمي أنظمة الدول من الإنهيار بيد شعوبها الشباب المتعطش للتغيير.
============
الإصلاحات الإقتصادية المستحقة:
أولا: منع الإحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة
Anti-Trust Laws
الإحتكار يؤذي السوق و المستهلكين كون المحتكر لا يحتاج أن يطور بالخدمة التي يقدمها بل سيلتفت دائما لمحاولة تقليل النفقات بجعل الخدمات أكثر رداءة. المجتمعات الغربية استنتجت هذا الشيء و سنت حزمة قوانين لمعاقبة الشركات الاحتكارية. أشهر مثال هي القضية التي إستمرت طويلا ضد شركة ميكروسوفت والتي انتهت بإجبار الشركة إعطاء المستهلك الخيار بإستخدام منتجات الشركات الأخرى
ديننا الإسلامي الحنيف يحرم الإحتكار ومع هذا نجد حكومتنا لا تتردد بإعطاء حقوق إحتكار لشركات معينة والأمثلة على ذلك كثيرة مثل شركات الإتصالات وشركات الإنترنت و و و
نرجو من ممثلي الأمة أن يعو مسئوليتهم التشريعية ويسنو حزمة قوانين لتحريم و تجريم الإحتكار
ثانيا: الشفافية و مكافحة الفساد
أكدت الدراسات المختلفة أن الفساد يؤثر تأثيرا مباشرا على التنافسية مما يؤثر على الإنتاجية والكفاءة. الكويت تتنافس مع السعودية على المركز الأخير على مستوى الخليج سنويا في مؤشر الفساد العالمي. قدمت جمعيات المجتمع المدني بالكويت حزمة قوانين لمجلس الأمة .لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ونرجو من المجلس القادم إعطائها الأولوية وإقرارها. الفرصة مواتية الآن أكثر من أي وقت سابق لإقرار قوانين مكافحة الفساد على ضوء فضيحة الإيداعات المليونية
عدم إقرار هذه القوانين سيشكل خطر شديد على الإقتصاد الكويتي. والأزمة الحالية محليا يحيطها الكثير من علامات الإستفهام حول الفساد الواضح على مستوى مجالس إدارات شركات مدرجة وغير مدرجة وهيئات مستقلة محسوبة على الحكومة. كل هذه العوامل هزت ثقة المستثمر بالسوق. هناك جهود محمودة من بعض الجهات الرقابية لكنها غير كافية والسبب الرئيسي هو قصور التشريع، ليس قصورا فحسب، بل هناك الكثير من القوانين التي تحمي المفسدين وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. مؤلم جدا أن ترى الفساد أمام عينيك ولا تستطيع حتى الذهاب للجهات المختصة لأن القانون يمنعك من ذلك. فإقرار حزمة قوانين الشفافية ومكافحة الفساد جزء رئيسي للإصلاح
ثالثا: محاربة البيرقراطية
من يعيش بالكويت يعاني من بطء المعاملات الحكومية والمتطلبات المتكررة من كل جهة يراجعها. و للأمانة منذ تخرجي إلى اليوم شهدت الكثير من التطور بهذا المجال لكن يبقى بحاجة إلى الكثير من الإصلاح. وهذا الإصلاح يحتاج إلى تعاون العديد من الجهات و هو أيضا مرتبط بصفة مباشرة بمحاربة الفساد
بعد كتابة هذا المقال أرى أن أول نقطتين ممكن أن أخصص مقال كامل لكل منهما حيث إحتجت أن أختصر الكثير في كتابتهما. هل نذكر رغبة الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي و تجاري؟ لن تتم هذه الرغبة التي نشارك سموه فيها إلا بحل النقاط المسبوق ذكرها
والله ولي التوفيق
